به گزارش بیداربورس، دو کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد دولت طی دو سال گذشته در بازار سرمایه به دنیای اقتصاد اعلام کردند: افزایش خوراک پتروشیمی‌ها در برابر رشد ۷۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت تا پایان سال منجر به افت سه‌ هزار هزار میلیارد تومانی ارزش بورس شد.

**فاصله دولت از شعارها

محمد خبری‌زاد: با توجه به فجایعی که سال ۹۹ برای بازار سرمایه رخ داد تمامی نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوره سیزدهم روی بازار سرمایه مانور می‌دادند و می‌گفتند برای بهبود وضعیت بورس و نجات بورس برنامه دارند. اما وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد با مشکلات فراوانی مواجه شد و از تحقق وعده‌ها فاصله گرفت.

در دو سال گذشته چند راهکار مانند فرمان ۱۰ بندی سال ۱۴۰۰ ارائه شده که عدم افزایش نرخ بهره بانکی و تثبیت نرخ خوراک روی قیمت ۵ هزار تومان و چند مورد دیگر را شامل می‌شد اما نه تنها این وعده‌ها عملی نشد بلکه بورس از اولویت‌های دولت خارج شد. برای مثال در ابتدای سال ۱۴۰۱ و زمانی که قیمت‌های جهانی بعد از جنگ روسیه و اوکراین رشد کرد، عوارضی بر صادرات بستند که تقریبا جلوی صادرات محصولات فولادی و معدنی را گرفت و اولین ریزش بورس در سال ۱۴۰۱ نیز از همین جا رقم خورد.

در ادامه همین اقدام اوضاع بازار سرمایه تا میانه سال گذشته به هم ریخت. در آن زمان منابعی به صندوق توسعه اختصاص دادند، اوراق تبعی چاپ شد و گواهی‌های ضمانت و بیمه چاپ کردند تا به‌اصطلاح از بازار حمایت کنند اما همچنان در تصمیمات اصلی اصلا بازار سرمایه را لحاظ نمی‌کردند و اثراتی که بورس از تصمیمات اقتصادی آنها می‌گرفت اهمیتی نداشت.

در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌ها را به‌شدت افزایش دادند. قرار بود خودرو در بورس کالا عرضه شود تا دست واسطه‌ها کوتاه شود و افرادی که خریدار و فروشنده عادی هستند راحت معامله کنند که جلوی آن را هم گرفتند. اوج اتخاذ تصمیمات ضد بورسی نیز در سال جاری مشاهده شد.

نرخ بهره بانکی بطور رسمی در بسیاری بانک‌ها بیش از ۲۶ درصد است. با تغییر رئیس بانک مرکزی دلار شرکت‌ها را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد گرفتند و در مقابل در بودجه ۱۴۰۲ نرخ حامل‌های انرژی را برای آنها افزایش دادند. آخرین ضربه هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  بود.

دولتی‌ها در دفاع از این تصمیمات می‌گویند مشکل وجود دارد و بنا بر برخی دلایل چاره‌ای جز افزایش نرخ ها وجود دارد اما به چه قیمتی؟ بر اساس ارقام بدست‌آمده، مثلا افزایش خوراک پتروشیمی‌ها باعث رشد ۷۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت تا پایان سال می‌شود اما در مقابل ارزش بازار سرمایه از محل این تصمیم حدود سه‌ هزار هزار میلیارد تومان افت کرده یعنی چهل برابر درآمدی که این تصمیم عاید دولت کرد به بدنه بازار سرمایه که مالک اصلی آن دولت است ضرر وارد شد.

دولت با اسم بورس در اولویت اول شروع کرد اما اکنون اولویت دهم دولتمردان در تصمیمات است. پای هر تصمیم ضد بازاری که به میان می‌آید دقیقا همان تصمیم را انجام می‌دهند. اگر به ازای چندین اقدام ضد بورسی، یکی دو تصمیم به نفع صنایع گرفته می‌شد بورس چنین وضعیتی نداشت. برای مثال بعد از افزایش نرخ خوراک اگر اجازه داده می‌شد شرکت‌ها بخشی از دلار حاصل از صادرات را با نرخ بیشتری بفروشند، بخشی از زیان جبران می‌شد اما این کار را نکردند. رئیسی به وزارت اقتصاد اعلام کرده تصمیماتی که در حمایت از بورس گرفته می‌شود اطلاع‌رسانی شود اما تصمیمی وجود ندارد و کاملا از شعار های ابتدای شروع به کار دولت فاصله گرفتند.

**دولت در مسیر تضعیف بورس

احمد اشتیاقی: دولت سیزدهم با توجه به التهاباتی که بعد از حذف ارز ترجیحی، تورم موجود و جهش نرخ ارز روبرو شد، تمرکز را از بازار سرمایه برداشت و عمدتا بر مهار تورم تمرکز کرد. در سال جاری نیز همه تصمیمات دولت در راستای سر و سامان دادن به کسری بودجه گرفته شد. تصمیماتی که گرفته شده از جمله افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش عوارض صادراتی و ... نشان می‌دهد دولت بازار سرمایه را مورد توجه قرار نداده و با فدا کردن هر بازاری از جمله بازار سرمایه به سمت کنترل تورم گام برمی‌دارد.

از طرفی به نظر می‌رسد دولت راه‌های سهل‌الوصولی را برای موضوع کنترل نقدینگی و تورم در نظر گرفته است. به جای اینکه اندازه دولت را کوچک کند، سیستم‌های مالیاتی را گسترده‌تر کند و از افزایش صادرات از محل توافقات سیاسی توفیقاتی کسب کرده و درآمد حاصل کند، تمام توان را در حوزه‌هایی گذاشته که نتیجه‌ای جز رشد بازار سرمایه داشته و هیچ‌یک از وعده‌هایی که از ابتدای استقرار در راستای حمایت از بازار سرمایه داده عملیاتی نکرده است.

بطور کلی اقدام عملی مثبتی از سوی دولت سیزدهم در راستای رونق‌بخشی به بازار سرمایه انجام نشده است. نمی‌توان هیچ امتیازی به عملکرد دولت سیزدهم در خصوص بازار سرمایه داد. برای مثال در مورد نرخ خوراک باید پرسید با چه منطق و استدلالی نرخ خوراک پتروشیمی روی ۷ هزار تومان و نرخ سوخت روی ۴ هزار تومان ثابت شده است؟

در حالی که تا پیش از این فرمول تعیین نرخ خوراک و گاز مورد اعتراض اهالی صنعت پتروشیمی بود نه تنها فرمول تعدیل نمی‌شود بلکه عددی تعیینی بیش از میزان قبل بر خلاف قیمت‌های جهانی گاز و منطقی که مبتنی بر ارزآوری صنعت پتروشیمی است، فقط با این نگاه کوتاه‌مدت که می‌توان از این محل ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را جبران کرد.

این دیدگاههای کوتاه‌مدت برخلاف رشد بازار سرمایه و دست‌درازی عینی به جیب سرمایه‌گذاران بورس است و باعث شده صنایع بورسی سوددهی نداشته باشند. سودهایی که شناسایی و اعلام می‌شود نیز عمدتا تورمی است و اگر صنایع تجدید ارزیابی شوند و استهلاک بگیرند ۸۰ درصد این سودها از بین می‌رود. اگر قرار باشد با این نگاه با صنایع برخورد شود مدار توسعه از بین می‌رود و سرمایه‌گذاری که در بورس حضور پیدا کرده متضرر می‌شود. چنانچه تصمیمات دولت برای بازار سرمایه با همین نگاه ادامه یابد نه تنها تقویت‌کننده نیست بلکه تضعیف‌کننده بازار سرمایه است.